ملكية الأراضي: الفلسطينية والصهيونية حسب اللواء، 1945
Map Details
شكل امتلاك الأراضي والهجرة الهدفين الرئيسيين للحركة الصهيونية منذ نشأتها، بالإضافة إلى أنهما حددا طبيعة الانتداب البريطاني في فلسطين والعلاقات اليهودية – العربية أكثر من أي عامل آخر.
مع بداية الاحتلال العسكري البريطاني في عام 1918، كان اليهود يملكون حوالي 2% من أراضي فلسطين البالغة مساحتها حوالي 6.500.000 (فدان). ومع حلول عام 1944، كانت نسبة السكان اليهود قد ارتفعت من 8% إلى 31% من مجموع السكان، بينما ازدادت الممتلكات الفعلية الصهيونية (التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية) بمعدل ثلاثة أضعاف. وأنيطت بالوكالة اليهودية مهمة استملاك الأراضي في عام 1929، حيث سارت هذه العملية بشكل منتظم وفقاً للهدف القاضي بالسيطرة على أكبر مساحة متواصلة ممكنة من الأراضي الزراعية ووضعها تحت تصرف اليهود بشكل حصري. وخلال سنوات العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، أخذت هذه العمليات تتسع في منطقة الجليل لتضم أكبر مساحة من الأراضي الزراعية اليهودية في فلسطين (ما يعرف بوادي جرزيل) ، وقد تمت هذه العمليات من خلال الأساليب العدائية و"السمسرة" الخبيثة التي اتبعها تاجر الأراضي الصهيوني يهوشع خانكن ومرة أخرى، كان المزارعون مستأجري الأراضي وصغار مالكي الأراضي ضحية هذه العمليات، في الوقت الذي كان فيه كبار مالكي الأراضي غالباً ما يسكنون في الخارج ويسعون لجمع مبالغ طائلة في فترة تدهور الاقتصاد الزراعي وارتفاع استثنائي في قيمة الأرض. لقد كان الحفاظ على المستوطنات الزراعية الصهيونية وتوسيعها أحد الأهداف الأساسية للمنظمة الصهيونية العالمية؛ ولذلك، فإن الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي كانا مضطرين لتمويل المزارع الصهيونية التي كانت القيمة الفعلية لإنتاجها ضئيلة ولا تكاد تذكر.
خلال الفترة الممتدة من عام 1920 إلى 1945، سجلت دائرة تسجيل أراضي الانتداب 584.191 صفقة نقل ملكية، حيث ارتفعت مساحة الممتلكات اليهودية إلى 1.7 مليون دونم. كما أشارت "لجنة العمالة" البريطانية التي تشكلت في عام 1944 إلى أن ما لا يقل عن 47.000 مواطن عربي تركوا مواقعهم كقوى عاملة زراعية خلال السنوات الخمسة السابقة. ومع حلول عام 1946، أشارت سلطات الانتداب إلى أن "اليهود يمتلكون أكثر من 15% من الأراضي الزراعية في فلسطين. ومع حلول عام 1931، جرى تجريد نسبة كبيرة من الفلسطينيين من ممتلكاتهم على يد الوكالة اليهودية، وبشكل خاص في المناطق الزراعية في الشمال، الأمر الذي اضطر سلطات الانتداب البريطانية على تشكيل "لجنة تنمية" تولت مهمة تسجيل "العرب الذين لا يملكون أية أراضي" وإعداد "خطة لتوطينهم". إلا أنه سرعان ما تم التخلي عن مشروع التوطين، الذي لم يحظى بأي ترحاب. باءت المحاولات البريطانية في أوائل الأربعينيات للحد من سرعة ونطاق التأثير الصهيوني عديمة الجدوى؛ بسبب التحايل أو التغاضي المتكرر عن قوانين نقل الملكية. وقد وصف أحد المعلقين الدور الذي لعبته بريطانيا في تلك الفترة بأنه كدور "حكم يحاول عبثاً وضع قوانين جديدة للعبة نقل ملكية الأراضي، والتي أخذت تتفاقم مع مرور الوقت، وأصبحت تأخذ بشكل متزايد منحنى وغير قابل للسيطرة."
رغم الضغوط والخسائر الكبيرة التي لحقت بالفلسطينيين، إلا أنهم حافظوا على سيطرتهم على غالبية أراضي القطاع الزراعي في فلسطين؛ بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من كبار وصغار المزارعين نجحوا في حماية أراضيهم. (كما تبين الخريطة)، لم يمتلك اليهود كثيراً من الأراضي في أي من الألوية البالغة عددها (16) لواءً أيام الانتداب، كما أن الملكية اليهودية كانت بحدود 5% أو أقل في نصف هذه الألوية. لكن سرعة وسهولة تمكن اليهود من وضع موطئ قدم في قلب الأراضي الزراعية الفلسطينية ستبقى على الدوام شاهدةً على فشل بريطانيا في تحقيق العديد مما أرادته من بنود الانتداب.
كان يفترض أن يحترم وينفذ المسئولون البريطانيون وثيقة الانتداب التي تلزم بالتحقق من عدم وقوع "أي تمييز من أي نوع بين سكان فلسطين على أرضية العرق، أو الدين أو اللغة". في عام 1944، وبالرغم من ذلك، فقد تبنى حزب العمال البريطاني قراراً مؤيداً "لترحيل السكان" من فلسطين، وجاء فيه "وجوب تشجيع العرب على الخروج من أراضيهم مع تشجيع اليهود إلى الحلول محلهم" . وفي تموز من نفس العام، قاد كليمنت أتلي حزب العمال البريطاني نحو النصر في الانتخابات البريطانية العامة.
Related Maps

فلسطین في العهد العثماني، ١٨٧٨

البلدات العربية والمستوطنات اليهودية في فلسطين، 1881 - 1914

اتفاقية سايكس – بيكو، 1916

بداية الانتداب البريطاني، 1920

فلسطين تحت الانتداب البريطاني

ديموغرافية فلسطين، 1931

مشروع التقسيم الصادر عن لجنة بيل، 1937

مشاريع التقسيم الصادرة عن لجنة وودهيد، 1938

خطة موريسون – جرادي، 1946

سكان فلسطين حسب الأقضية والألوية عام 1946

قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1947 حرب عام 1948 وخطوط الهدنة للعام 1949

ملكية الأراضي في فلسطين 1948

الحركات السكانية، 1948 - 1951

ملكية الأراضي في فلسطين وخطة التقسيم القرى الفلسطينية المهجرة والمدمرة، 1948-1949

حرب السويس، 1956

الشتات الفلسطيني، 1958

الشرق الأوسط بعد حرب حزيران 1967

خطة يغيئال ألون، حزيران 1967

منظمة التحرير الفلسطينية 1965 - 1971

حرب أكتوبر، تشرين الأول 1973

الفلسطينيون في إسرائيل، 1977

اتفاقيات كامب ديفيد، 1978 – 1979

اتفاقيات كامب ديفيد، 1978 – 1979

خطط الاستيطان الإسرائيلية الشاملة، 1976 - 1991

لبنان، 1982

مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991 والمستوطنات الإسرائيلية

اتفاقية غزة أريحا (أوسلو 1)، 4 أيار 1994، القاهرة

الاتفاقية المرحلية (أوسلو 2)، 28 أيلول 1995، طابا

بروتوكول الخليل، 15 كانون الثاني 1997

مذكرة واي ريفر، 23 تشرين الأول 1998

اتفاقية شرم الشيخ، 4 أيلول 1999

البروتوكول المتعلق بالممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة 5 تشرين الأول 1999

غزة، 2000

الضفة الغربية وقطاع غزة، آذار 2000

كامب ديفيد، تموز 2000

محادثات طابا، كانون الأول 2001

مقترح شارون، ربيع 2001

إعادة اجتياح الأراضي الفلسطينية، 2001 – 2002

جدار الفصل الإسرائيلي، 2002

خريطة الطريق لعام 2003

مبادرة جنيف لعام 2003

خطة فك الارتباط الإسرائيلية، 2003 – 2005

اتفاق التنقل والعبور من وإلى غزة، 2005

المسار المعدل لجدار الفصل الإسرائيلي لعام 2006

خطة "الحركة الاستيطانية" للحكم الذاتي الفلسطيني للعام 2006

قطاع غزة 2006 – 2009

مؤتمر أنابوليس وخطة أولمرت للسلام، 2007-2008

غزة اليوم، 2014

الضفة الغربية اليوم، 2014

البلدة القديمة، 1944 و 1966

الحدود البلدية للقدس، 1947-2000

القدس والمنطقة الدولية المقترحة عام 1947

القدس المقسمة، 1948-1967

القدس بعد حرب 1967

خطة كندل، 1966

المستوطنات الإسرائيلية والأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، 2000

الأحياء الإسرائيلية والفلسطينية في القدس العاصمة، 2000

القدس الشرقية العربية ضمن "القدس الكبرى"، 2000

مدينة القدس في المقترح الإسرائيلي للوضع النهائي في كامب ديفيد، تموز 2000

نشاطات الاستيطان في البلدة القديمة

خطة التطوير المسماة E1

خطة القدس الكبرى

(القدس المعاصرة (2014

الحدود الإدارية

المياه السطحية

المياه الجوفية

اللاجئون الفلسطينيون

الخليل

وادي الأردن

(المناطق (ج

حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات
