المياه الجوفية
Map Details
يعتمد الفلسطينيون إلى حد كبير على المياه الجوفية في ظل تقييد حقوقهم وقدرتهم على استغلال المياه السطحية لحوض نهر الأردن . يوجد ثمانية أحواض للمياه الجوفية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتقع أربعة منها ضمن "المناطق الإسرائيلية" (طبريا وغربي الجليل والكرمل وأحواض النقب) أما الأربعة الأخرى وتقع بشكل كلي أو جزئي في مناطق الضفة الغربية (الأحواض الشمالية – الشرقية والشرقية والغربية) وفي قطاع غزة (الحوض الساحلي). تقدر كمية المياه التي توفرها الأحواض الثمانية مجتمعة ما يقارب 2,989 مليون متر مكعب سنوياً يأتي منها 1,454 مليون متر مكعب سنوياُ من المياه الجوفية و1,320 مليون متر مكعب سنوياً من مياه نهر الأردن السطحية و215 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الأمطار، حيث تستغل إسرائيل من هذه المصادر 89.5% بينما يتشارك الفلسطينيون 10.5% فقط (271 مليون متر مكعب) المياه الجوفية هي المصدر الوحيد لسد حاجة الفلسطينيين من الماء. تسيطر إسرائيل على جميع أحواض المياه الجوفية في البلاد حيث تُشارك الفلسطينيين اثنان من أهم هذه الأحواض: الحوضين الشمالي الشرقي والغربي بالرغم من أن 83% من أماكن تجدد مياه الأمطار السنوية لهذين الحوضين بالإضافة إلى الحوض الشرقي تقع بشكل كلي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويستخدم الفلسطينيون 15% من مياه الأحواض الجوفية فقط بينما يستخدم الإسرائيليون ومن ضمنهم المستوطنون ما تبقى بنسبة 85%.
يعتبر قسم غزة من حوض المياه الساحلي الأكبر والمصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة، ويستخدم القطاع ما يقارب 18% من مياه هذا الحوض بينما تستخدم إسرائيل ما تبقى بنسبة 82% من مياهه. تم تخفيض العائد السنوي الآمن لقسم غزة من حوض المياه الساحلي بمقدار 55 مليون متر مكعب بعد أن حالت الخطط الإسرائيلية دون تدفق مياه الأمطار القادمة من وادي غزة والذي كان يتدفق من الجهة الغربية لمدينة الخليل. بالإضافة إلى ذلك أدى الإفراط الإسرائيلي في ضخ المياه من حوض المياه الجوفية الساحلي لمناطق أبعد من غزة واستهلاك 10 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المخصصة للمستوطنين قبل تنفيذ خطة "الانسحاب" الإسرائيلية عام 2005 إلى خلق مشكلة حادة في نوعية المياه. من العام 2014 يقدر بأن نسبة 5% فقط من مياه حوض المياه الجوفية الساحلي صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وتُقدر الأمم المتحدة استنفاذ المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة بعد 15 عاماً بسبب استخراج المياه من حوض غزة بكميات أكبر من طاقته. ومن المتعارف عليه بشكل واسع أن حوض المياه الجوفية في غزة قد وصل إلى نقطة اللاعودة حيث يحتاج إلى عملية إعادة تجديد قبل أن يُستخدم كمصدر مستدام مرة أخرى.
لقد تم توجيه سياسة الاستيطان الإسرائيلية منذ البداية بهدف تأمين السيطرة على المناطق الغنية بالأحواض المائية لذلك تتوافق خطط الاستيطان الرئيسية للحكومات الإسرائيلية السابقة والحالية في العديد من النواحي مع خرائط الأحواض الجبلية في الضفة الغربية. عند توقيع اتفاقية المرحلة الانتقالية عام 1995 (أوسلو 2)، تمت ترجمة "واقعية وعملية" لخطط الاستيطان هذه من خلال تقسيمات جغرافية تصنف مناطق السيطرة إلى (أ ،ب ،ج) مع قيام إسرائيل بتكثيف أعمال بناء المستوطنات السكانية على طول الحوض الغربي، والمستوطنات الأمامية فوق الحوض الشمالي الشرقي ومستوطناتها الزراعية في غور الأردن، حيث حققت كل من هذه الكتل الاستيطانية سيطرة على المياه الجوفية للضفة الغربية ومناطق إعادة تغذيتها. وشكلت المادة 40 من اتفاقية (أوسلو 2) الاتفاق الأساسي الوحيد حول استخدام المياه الجوفية، لكنه عالج الأمر من باب تخصيص حصة فورية مؤقتة، وليس من باب السيطرة طويلة الأمد العادلة والمشتركة على تدفق المياه. ونصت هذه الاتفاقية على تخصيص كمية مياه للاستهلاك المحلي الفلسطيني في الضفة الغربية بما يعادل 1\6 سدس ما يستهلكه المستوطن سنوياً في الضفة الغربية، في حين أن نسبة المياه المخصصة للفلسطينيين في غزة تقل ب 30 مرة من تلك الكمية المخصصة للمستوطنين الذين يقيمون هناك. يستخدم الفلسطينيون حالياً ما لا يزيد عن 10% من مصادر المياه المشتركة بينما تستغل إسرائيل ما تبقى منها.
تجدر الإشارة إن الخطط الإستراتيجية التي جرى إعدادها في إسرائيل حول ترتيبات الوضع القائم وتم بحثها خلال حقبة اوسلو، تنص في مقدمتها على انه "يجب على إسرائيل أن تحتفظ بسيطرة حصرية على مناطق ضخ المياه"، وأنه "لن يُسمح للفلسطينيين بإجراء أي عمليات حفر إضافية ...". تسعى إسرائيل إلى تشريع اعتمادها على موارد المياه الجوفية الفلسطينية المصادرة من خلال المحافظة على الوضع الحالي الذي يتسم بعدم الشرعية وعدم العدالة ضمن إطار معاهدة مع الفلسطينيين بينما يُحرم حوالي 60,000 فلسطيني يعيشون في مناطق ج من المياه الجارية حيث يدفعون مبالغ طائلة – ما يعادل سدس دخلهم – من أجل إحضار شاحنات المياه والتي بدورها تحتاج إلى تصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية. وعلاوة على ذلك فإن جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية يحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الماء، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في مناطق مستوطنة إريئل و"أصابع" مستوطنة كوديميم بالقرب من قلقيلية والتي تمتد 22 كيلومتر شمالي الضفة الغربية حيث تغطي 2.2% من الضفة الغربية المحتلة وبعضاً من أهم مصادر المياه فيها. يعزل جدار الفصل العنصري 28 من آبار المياه الجوفية في الضفة الغربية بالإضافة إلى 17 نبعاً مما أدى إلى الاستيلاء التلقائي على الآبار الزراعية في الضفة الغربية. وتجلى الضرر الذي سببته سرقة المياه الجوفية الفلسطينية على القطاع الزراعي الفلسطيني الذي كان مزدهراً يوماً ما من خلال الانخفاض في نسبة إسهام قطاع الزراعة في الاقتصاد الفلسطيني حيث انخفض معدل إسهامه من 24% في عام 1966 إلى 4.8% في عام 2013. إن السيطرة على موارد المياه تعني بأن تتمتع المزارع الصناعية والمروية الكبيرة في إسرائيل بالفوائد الاقتصادية التي يوفرها التنوع في المحصول والحصة النسبية الثابتة في الإنتاج، بينما يعتمد قطاع الزراعة الفلسطيني بشكل شبه كامل على مياه الأمطار والإنتاج الموسمي منخفض العوائد والقيمة.
يذكر بأن سرقة إسرائيل لموارد المياه الفلسطينية، السطحية والجوفية، قد جعلت نصيب الفرد الفلسطيني من المياه الأقل على مستوى المنطقة حتى الآن، وذلك على الرغم من وجود كميات كافية وقابلة للتعويض من المياه ذات الجودة العالية، ومع شبكة متهالكة وغير كاملة (تقدر نسبة المفقود من هذه الشبكة بسبب التسريب بحوالي 30%) وملوحة متزايدة، ومستوى مياه متناقص، فإن إمكانية حل المشكلة مستقبلاً من خلال البحث عن مياه جوفية تبقى ضعيفة حتى وإن اتخذت إسرائيل خطوة غير مرجحة بالسماح بذلك.
Related Maps

فلسطین في العهد العثماني، ١٨٧٨

البلدات العربية والمستوطنات اليهودية في فلسطين، 1881 - 1914

اتفاقية سايكس – بيكو، 1916

بداية الانتداب البريطاني، 1920

فلسطين تحت الانتداب البريطاني

ديموغرافية فلسطين، 1931

مشروع التقسيم الصادر عن لجنة بيل، 1937

مشاريع التقسيم الصادرة عن لجنة وودهيد، 1938

ملكية الأراضي: الفلسطينية والصهيونية حسب اللواء، 1945

خطة موريسون – جرادي، 1946

سكان فلسطين حسب الأقضية والألوية عام 1946

قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1947 حرب عام 1948 وخطوط الهدنة للعام 1949

ملكية الأراضي في فلسطين 1948

الحركات السكانية، 1948 - 1951

ملكية الأراضي في فلسطين وخطة التقسيم القرى الفلسطينية المهجرة والمدمرة، 1948-1949

حرب السويس، 1956

الشتات الفلسطيني، 1958

الشرق الأوسط بعد حرب حزيران 1967

خطة يغيئال ألون، حزيران 1967

منظمة التحرير الفلسطينية 1965 - 1971

حرب أكتوبر، تشرين الأول 1973

الفلسطينيون في إسرائيل، 1977

اتفاقيات كامب ديفيد، 1978 – 1979

اتفاقيات كامب ديفيد، 1978 – 1979

خطط الاستيطان الإسرائيلية الشاملة، 1976 - 1991

لبنان، 1982

مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991 والمستوطنات الإسرائيلية

اتفاقية غزة أريحا (أوسلو 1)، 4 أيار 1994، القاهرة

الاتفاقية المرحلية (أوسلو 2)، 28 أيلول 1995، طابا

بروتوكول الخليل، 15 كانون الثاني 1997

مذكرة واي ريفر، 23 تشرين الأول 1998

اتفاقية شرم الشيخ، 4 أيلول 1999

البروتوكول المتعلق بالممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة 5 تشرين الأول 1999

غزة، 2000

الضفة الغربية وقطاع غزة، آذار 2000

كامب ديفيد، تموز 2000

محادثات طابا، كانون الأول 2001

مقترح شارون، ربيع 2001

إعادة اجتياح الأراضي الفلسطينية، 2001 – 2002

جدار الفصل الإسرائيلي، 2002

خريطة الطريق لعام 2003

مبادرة جنيف لعام 2003

خطة فك الارتباط الإسرائيلية، 2003 – 2005

اتفاق التنقل والعبور من وإلى غزة، 2005

المسار المعدل لجدار الفصل الإسرائيلي لعام 2006

خطة "الحركة الاستيطانية" للحكم الذاتي الفلسطيني للعام 2006

قطاع غزة 2006 – 2009

مؤتمر أنابوليس وخطة أولمرت للسلام، 2007-2008

غزة اليوم، 2014

الضفة الغربية اليوم، 2014

البلدة القديمة، 1944 و 1966

الحدود البلدية للقدس، 1947-2000

القدس والمنطقة الدولية المقترحة عام 1947

القدس المقسمة، 1948-1967

القدس بعد حرب 1967

خطة كندل، 1966

المستوطنات الإسرائيلية والأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، 2000

الأحياء الإسرائيلية والفلسطينية في القدس العاصمة، 2000

القدس الشرقية العربية ضمن "القدس الكبرى"، 2000

مدينة القدس في المقترح الإسرائيلي للوضع النهائي في كامب ديفيد، تموز 2000

نشاطات الاستيطان في البلدة القديمة

خطة التطوير المسماة E1

خطة القدس الكبرى

(القدس المعاصرة (2014

الحدود الإدارية

المياه السطحية

اللاجئون الفلسطينيون

الخليل

وادي الأردن

(المناطق (ج

حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات
