1. إما بتولية صاحب الحق: وذلك بتوكيل غيره فيه لأن الصلح مما يقبل التفويض والإنابة، ولكن لو وكله بالخصومة فقط، فإنه لا يلي الصلح ولا يصح صدوره منه، لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح0
2. وإما بتولية الشارع: كما في صلح الأب والجد في مال الصغير ومن في حكمه ، فيجوز ذلك بشرط أن يكون في مصلحة المحجورفإن كان فيه غبن ونقص من حقه، أو عليه فيه ضرر ظاهر، لم يجز وعلى ذلك نصر الحنفية والمالكية0

المادة (648) من القانون المدني: يشترط فيمن يعقد صلحاً

1-أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح0

2- تشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق

المادة (649) صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح، إن لم يكن لهما فيه ضرر بيّن وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام0

من أنواع الصلح

3. الصلح بين المسلمين وأهل الحرب
4. الصلح بين أهل العدل وأهل البغي ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)
5. الصلح بين الشريكين
6. وهو على ثلاثة اوجه
7. الأول : على الأعيان

وهو أن يكون بين رجلين خلطة أو ميراث فاشتبه مال كل واحد منهما في ذلك فاصطلحا على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة من ذلك معلومة فهو جائز

8. الثاني: على المنافع

مثل السكنى والخدمة والركوب والشرب والنقل على الدواب وغيرهما، وهو أن يكون بين رجلين دار فاصطلحا على أن يسكن كل واحد منهما طائفه منها جاز ذلك0

وكذلك لو اصطلحا على أن يسكن أحدهما مقدمها والآخر مؤخرها فهو جائز وكذلك لو شرط أحدهما على صاحبه مع ذلك دراهم في كل شهر فهو جائز وكذلك لو كان بينهما داران فاصطلحا على أن يسكن هذا هذه وهذا هذه فهو جائز كله 0 وليس ذلك بإجارة ولكنه تهايؤ وصلح ومتى شاء أحدهما أن يرجع عما صالح عليه يرجع وكذلك الصلح في الأرض والشرب في الزراعة وغيرها0

9. الصلح بين الزوجين

والصلح بين الزوجين على أربعة أوجه

10. الأول: على مهرها

لو صالحت امرأة زوجها على مهرها على شيء بعينه فهو جائز وكذلك يجوز أن يتصالحا على الزيادة في المهر أو الحطِّ منه بعد العقد0

وقد نصت المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية: للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحطّ منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحطّ منه ، ويكون الإبراء من المهر موضوع الصلح في المخالعة أو الطلاق مقابل الإبراء، وأشارت إلى ذلك المواد 102 إلى 112، من قانون الأحوال الشخصية في أحكام المخالعة 0

المادة (104) كل ما صلح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع

المادة (105) إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية0

11. الثاني: على نفقة الزوجية

لو صالحت زوجها من نفقة نكاحها على دراهم معلومة أو على شيء من المكيل أو الموزون معلوم في كل شهر أو لنفقة شهرين فهو جائز0 وكذلك لو صالحته على عرض بعينه لنفقة شهر أو لنفقة شهرين فهو جائز وإن كان أكثر من نفقة مثلها أو أقل فهو جائز0

وقد نصت المادة (70) من قانون الأحوال الشخصية ، "وتلتزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي"0

12. الثالث: على نفقة عدتها

لو طلقها الزوج فصالحته من نفقة عدتها على شيء مما وصفنا فهو جائز سواء كان ذلك مثل نفقة عدتها أو أقل أو أكثر ولو اختلعت نفسها من زوجها بمهرها أو بنفقة عدتها أو بكليهما فهو جائز ولا شيء لها

13. الرابع: على حقها "من حق الفراش والبيتوتة والنفقة ونحوها"

وهو أن الزوج إذا أراد أن يطلقها فرضيت بأن يمسكها على أن لا يقسم لها أو على أن لا ينفق عليها او على أن يجعل يومها منه لامرأة من نسائه بعينها أو على أن تكون لها ليلة ولامرأته الأخرى ليلتان أو أكثر أو على أن يعطيها في كل شهر خمسة دراهم ولا يكفيها ذلك فهو جائز كله ما رضيت به0 ومتى شاءت أن ترجع عنه بمالها فلها، وان صالحته على أن يقسم وينفق عليها على جعل جعلته له أو على مال اعطته فالصلح باطل ويرد عليها ما أخذ منها0

الصلح بين المتداعين

وهو على ثلاثة أقسام

1. صلح عن إقرار
2. صلح عن إنكار
3. صلح عن سكوت

وهذا التقسيم باعتبار الجواب الذي يجيبه المدعي عليه عند عقد الصلح ، لأن الخصم في وقت الدعوى إما أن يسكت أو أن يتكلم مجيباً وهذا التكلم لا يخلو من أن يكون نفياً أو إثباتاً 0ولذلك فالإثبات هو القسم الأول، والنفي هو القسم الثاني والسكوت هو القسم الثالث ويخرج بعبارة أن يتكلم مجيباً التكلم بالألفاظ التي لا تعلق لها بالدعوى0

0. القسم الأول: الصلح عن إقرار

وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه بمطلوب المدعى سواء كان إقراره صراحة أو حقيقة أو كان إقراره حكماً 0

أما الإقرار صراحة فظاهر، والمثال على الإقرار حكماً هو طلب الصلح والإبراء عن المال أو الحق المدعى به0 مثلاً لو قال المدعي في دعواه أن هذه الدار داري أو أد لي عين وديعتي أو بدل وديعتي التي استهلكتها وتصالح المدعى عليه مع المدعي بعد أن أقر بأن الدار أو الوديعة هي ملك المدعي أو أقر باستهلاك وديعته فالصلح صحيح0

1. القسم الثاني: الصلح عن انكار

وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه بمطلوب المدعي؛ مثلاً إذا طلب المودع من المستودع أن يؤدي له عين الوديعة أو أن يؤدي له بدلها لاستهلاكه إياها وأنكر المدعى عليه وتصالح مع المدعي كان الصلح صحيحاً0

ولا يصح هذا الصلح إلا أن يكون المدعي معتقداً أن ما ادعاه حق، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه فيدفع إلى المدعي شيئاً افتداء ليمينه وقطعاً للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور مجلس الحاكم ، فإن ذوي النفوس الشريفة والمروءة يصعب عليه ذلك، ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم، والشرع لا يمنعهم من وقاية أنفسهم وصيانتها ودفع الشر عنهم ببذل أموالهم، والمدعي يأخذ عوضاً عن حقه الثابت له فلا يمنعه الشرع من ذلك ايضاً سواء كان المأخوذ من جنس حقه أو من غير جنسه بقدر حقه أو دونه فإن أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف له، وإن اخذ دونه فقد استوفى بعضه وترك بعضه0 وإن أخذ من غير جنس حقه فقد اخذ عوضه ولا يجوز أن يأخذ من جنس حقه أكثر مما ادعاه لأن الزائد لا مقابل له فيكون ظالماً بأخذه، فأما ان كان أحدهما كاذباً مثل أن يدعي المدعي شيئاً يعلم أنه ليس له وينكر المنكر حقاً يعلم أنه عليه ، فالصلح باطل في الباطن0

لأن المدعي إذا كان كاذباً فما يأخذه أكل مال بالباطل أخذه بشره وظلمه ودعواه الباطلة لا عوضاً عن حق له فيكون حراماً عليه كمن خوف رجلاً بالقتل حتى أخذ ماله، وإن كان صادقاً والمدعي عليه يعلم صدقه وثبوت حقه فجحده لينتقص حقه أو يرضيه عنه بشيء فهو هضم للحق، وأكل مال بالباطل فيكون ذلك حراماً والصلح باطل، ولا يحل له مال المدعي بذلك في الحقيقة وباطن الأمر، وأما الظاهر لنا فهو الصحة لأننا لا نعلم باطن الحال وإنما ينبني الأمر على الظواهر والظاهر من المسلم السلامه0

2. القسم الثالث: الصلح عن سكوت

وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر مطلوب المدعي وقد أشارت المادة (652) من القانون المدني إلى هذا التقسيم وأحكامه 0

أنواع المصالحة

وهي أربعة أنواع

3. الأول: دعوى المال

ويكون الصلح في هذه الحالة إما بيعاً أو إجارة أو افتداء لليمين وقطعاً للخصومة، فعليه إذا حصل الصلح على مال عن إقراره يكون الصلح في حق الطرفين، أي المدعي والمدعى عليه بيعاً ، وإذا وقع عن انكار أو سكوت يكون في حق المدعي بمعنى البيع وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطعاً للخصومة وإذا وقع على منافع كان إجارة

4. الثاني: دعوى المنفعة

فكما يجوز أخذ العوض مقابل تمليك المنافع بطريق الإجارة يجوز تمليكها أيضاً بالصلح؛ مثلاً: لو ادعى أحد على ورثه المتوفى بأن المتوفى أوصى له بالسكن في بيته الفلاني وتصالح مع الوارث عن تلك الدعوى عن إقرار أو سكوت أو عن إنكار على الانتفاع بالفرس أو الحديقة الفلانية مدة سنة صح الصلح0 إلا أنه يجب أن تكون المنفعة المصالح عنها مختلفة الجنس عن المنفعة المصالح عليها0

5. الثالث: دعوى الشرب أو حق الشفعة أو حق المرور وما أشبه ذلك

فيصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في هذه الدعاوي أي اذا طلب المدعي حقꗬآ
᪅عمداً أو خطأ؛ مثلاً يصح الصلح عن القصاص سواء كان بدل الصلح زائداً عن الدية أو ناقصاً عنها إلا أنه إذا كان ولي القصاص صغيراً وتصالح الولي أو الوصي مع القاتل على بدل أو نقص من الدية فلا يصح ، فلذلك إذا بلغ الصغير فله أن يطالبه بتمام الدية0

من أحكام الصلح

إذا تم الصلح على الوجه المطلوب شرعاً حصلت البراءة من الدعوى، ودخل بدل الصلح في ملك المدعي، وسقطت دعواه المصالح عنها، فلا يقبل منه الإدعاء بها ثانية، ولا يملك المدعي عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدعي0 وأساس ذلك أمران:

6. الأول: أن الصلح يعتبر بأقرب العقود اليه، إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فما كان في معنى البيع أو الإجارة أو الهبة أو الصرف أو السلم أو الإبراء أخذ حكمه بحبسه0
7. الثاني: أن الصلح من العقود اللازمة ، فلذلك لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، أما إذا لم يتم فلا حكم له ، ولا أثر يترتب عليه0
8. ونص القانون المدني في مواده 655، 656،657 0
9. المادة 655 1- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع

2- ويكون ملزماً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه

10. المادة 656: يقتصر اثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرهما
11. المادة 657: يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطا لبعض الحقوق مثال إسقاط بعض الحقوق؛ إذا حصل الصلح عن دعوى دين معجل على إسقاط التعجيل كان الصلح صحيحاً 0