التمهيد للطبعة الرابعة

التحولات في النزاع حول القدس

منذ عام 1993

منذ انعقاد ندوات باسيا الواردة في هذه الورقة، طرأت العديد من التغييرات فيما يخص مسألة النزاع حول القدس منذ التسعينات من القرن الماضي. فحينها لم تكن هنالك أية محادثات جدية بين المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت النقاشات التي تدور في باسيا  تبدو ذات طابع نظري مجرد بعيداً عن أرض الواقع ودون أن يترافق ذلك مع أية مفاوضات فعلية أو البحث في كيفية وصول الأطراف ذات العلاقة إلى مائدة المفاوضات. إلا أن الأمور تغيرت خلال العقد الأخير بعد أن أصبحت مسألة القدس والسيادة عليها في صلب القضايا المطروحة للنقاش في عملية البحث عن السلام في الشرق الأوسط على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء. ويعتبر هذا تحولا ملموسا عن الاعتقاد السابق بأن قضية القدس غير قابلة للنقاش على الإطلاق، خاصة من قبل الجانب الإسرائيلي. وليست هنالك إمكانية لجسر الهوة حول هذه المسألة. وتحديدا فأن فكرة أن تصبح القدس عاصمة لدولتي فلسطين وإسرائيل في إطار تسوية سياسية باتت تلقى رواجا دوليا.

ويجدر التركيز على نقاط التحول هذه، حيث أنها تدلل على الأهمية المتزايدة لابتكار آليات حل الخلافات وإيجاد الخيارات الخلاقة لإيجاد حلول وتناول ذلك ضمن حلقات النقاش التي تنظمها باسيا.

مسألة القدس باتت قابلة للتفاوض بصورة رسمية

اتفقت كل من إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حسب بنود اتفاقية إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها في أيلول 1993 على تسوية مسألة القدس الشائكة خلال المرحلة النهائية من مفاوضات الحل النهائي. ويعتبر هذا أول اعتراف رسمي من قبل الأطراف المعنية بأن قضية القدس مطروحة وقابلة للمفاوضات. غير أن ما يمكن التفاوض عليه أو عكس ذلك لم يحدد أو يجري التفاهم عليه بأية صيغة. والرأي السائد خارج إسرائيل اعتبر أن المفاوضات يجب أن تتمحور حول لب الموضوع أي مسألة السيادة. وكان شمعون بيريس، وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، قد صرّح عشية التوقيع على اتفاقيات أوسلو أن إسرائيل تقر بأهمية القدس الدينية لغير اليهود وتواصل تعهدها بتأمين حرية الوصول والعبادة لكافة أبناء الديانات1. أما على أرض الواقع، فقد واصلت الحكومة الإسرائيلية في عهد رابين وبيرس ونتنياهو على حد سواء، بتعزيز تواجدها على الأرض ومواصلة سياسة مصادرة الأراضي وبناء المزيد من المستوطنات اليهودية. وبصورة واضحة، سعت إسرائيل إلى تقويض المطالبة الفلسطينية بالقطاع الشرقي من المدينة واستباق أية مفاوضات مستقبلية حول مستقبل القطاع الشرقي من المدينة وإجهاض أية محاولات لمشاطرة الحكم. وأوضحت إسرائيل عن نيتها الالتزام بموقفها التقليدي الذي يعتبر أن المدينة هي العاصمة الخاصة بالدولة العبرية. والقضايا التي يمكن البحث فيها تنحصر حول "المسائل المتعلقة بالقدس الموحدة تحت السيادة الإسرائيلية المطلقة.2  وعلى غرار ما حدث لدى التوصل إلى اتفاقية سلام إسرائيلية-أردنية في عام 1994، سعت الحكومة الإسرائيلية إلى حصر المشكلة في البعد الديني المتعلق بالعلاقات المسيحية-اليهودية-الإسلامية والترتيبات المتعلقة بإدارة الأماكن المقدسة. وحسب وجهة النظر هذه، فإن مفاوضات الوضع النهائي تتناول البحث في إيجاد حل ديني حول مسألة القدس بمشاركة الفلسطينيين وممثلي "جميع الديانات الأخرى".3

×  السيادة حول القدس أصبحت قابلة للتفاوض وهي في صلب القضايا المطروحة على جدول الأعمال

تضمنت معادلة أوسلو طريقة للتوصل أولا إلى صيغة للحل المرحلي الذي لا يغطي أو يستبق تسوية مسألة القدس باعتبارها قضية من قضايا الوضع النهائي. وكان من المفروض أن تؤدي إلى الانسحاب العسكري الإسرائيلي من أريحا وقطاع غزة، وانتقال الحكم إلى سلطة وطنية فلسطينية معينة، والشروع في مرحلة انتقالية تدوم فترة خمسة أعوام ابتداء من الحكم الذاتي يتم خلالها انتخاب مجلس وممارسة الحكم الذاتي في خمسة مجالات في باقي مناطق الضفة الغربية. وأثيرت مسألة القدس بالضرورة في هذه المفاوضات نظرا لعلاقتها الوثيقة بالمسائل المطروحة على مائدة المفاوضات. وقد شارك سكان القدس في كانون الثاني من عام 1996 في انتخابات السلطة الفلسطينية، التي أفرزت المجلس التشريعي. وكانت حصة القدس الشرقية سبعة مقاعد من مجموع المقاعد الثمانية والثمانين. ودفع هذا بالحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان بصورة متكررة عن أن أوسلو لا تلزمها بالتفاوض أو مشاطرة حكم القدس. وخلال السنة الأولى من تولي رئيس الوزراء أيهود باراك سدة الحكم، أكد مرارا وتكرارا على أن إسرائيل متمسكة بمواقفها حول عدم استعداده لإعادة تقسيم المدينة بصورة قاطعة. وذكر تحديدا بأن المواطنين العرب في القدس الشرقية سيبقون بصورة دائمة تحت السيادة الإسرائيلية في العاصمة الأبدية.

من هذه الزاوية، فإن المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية التي جرت في كامب دافيد في الفترة من 11 إلى 24 تموز، تمثل منعطفا في غاية الأهمية، باعتبار أنها كانت المرة الأولى التي يجري فيها التفاوض رسميا من قبل المسؤولين الإسرائيليين مع الفلسطينيين. كما أنها كانت المرة الأولى منذ عام 1967 التي يبدي فيها رئيس وزراء إسرائيلي استعدادا رسميا لإعادة تقسيم المدينة سياسيا.وفي البداية، لم يكن لدى الفريق الإسرائيلي أية خطط لتقديم تنازلات تُذكَر حول السيادة في قلب المدينة مقارنة بالمناطق الواقعة داخل وحول البلدة القديمة (راجع 2003Gold,). وسرعان ما سلّطت المفاوضات الأضواء على هذه المنطقة، وبوجه الخصوص على منطقة الحرم الشريف الذي يعتبره اليهود جبل الهيكل، والتي تثير حساسيات بالغة. وصرّح مستشار باراك لشؤون القدس في حينه أن قمة كامب دافيد  قد تحولت إلى "قمة القدس" أو ربما قمة "جبل الهيكل" حسب تعبيره (, 2002  Amirav). ومن جانبه أصر ياسر عرفات على أن كل المنطقة يجب أن تقع ضمن الحدود السيادية للعاصمة الفلسطينية، بينما شدّد باراك على أنه يقتضي أن تحتفظ إسرائيل بسيادة جزئية في تلك المنطقة. وسعى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إلى سد الفجوة بين الموقفين المتباينين من خلال التقدم بمقترحات تفصيلية لتقسيم السيادة بين الطرفين في منطقة الحرم والبلدة القديمة والمدينة ككل بما في ذلك تقسيم وظيفة السيادة نفسها. ومن الملفت للنظر أن باراك أبدى استعداده لاعتبار ما تم التوصل إليه كأساس لمحادثات مستقبلية، بينما رفضها عرفات بصورة قاطعة. وعلى ضوء الفشل في التوصل إلى اتفاق حول مسألة السيادة على القدس، انهارت المفاوضات (, 2003  Amirav). ولا بد من التنويه إلى ثلاث مسائل جوهرية في هذا السياق:  التحول الذي طرأ على الموقف الرسمي الإسرائيلي الذي يتمسك بموقف عدم التفاوض حول القدس تحت أي ظرف من الظروف، والاعتراف الرسمي الأمريكي والإسرائيلي بالمصالح السياسية الفلسطينية في المدينة بشكل يعكس طابع النزاع ثنائي القومية، ومسألة منطقة الحرم القدسي الشريف التي تعتبر من أكثر القضايا تعقيدا أو حسياسية.

× التقبل الدولي للقدس كعاصمة لدولتين

سلّطت مبادرة الرئيس كلينتون مجدداً الأضواء على الخطة الجديدة المتعلقة بالقدس في كانون الأول 2000. وطرأ تقدم ملموس لصالح المطالب الفلسطينية من خلال الاقتراح ببسط السيادة الفلسطينية على منطقة الحرم القدسي وبقية المدينة القديمة باستثناء الحي اليهودي. وتشير التقارير إلى أنّ القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية أعربا عن الموافقة الجدية على الخطة كأساس لمفاوضات قادمة رغم إعرابهما عن التحفظات الشديدة. وعلى الرغم من انقضاء ثلاثة أشهر من اندلاع انتفاضة الأقصى والعنف المتواصل في القدس، تواصلت المحادثات لغاية صعود أرييل شارون إلى سدة الحكم في شباط 2001. وجاءت الخطوة التالية مع تقدم الولايات المتحدة في مرحلة لاحقة بخطة خارطة الطريق في أيار 2003 بالتنسيق مع الرباعية التي تضم إلى جانب أمريكا كل من الأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. وتضمنت الخطة الدعوة إلى حل تفاوضي حول مسألة القدس بشكل يرتكز على الاهتمامات السياسية والدينية للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ودولتيهما.[4]  بهذا يمكن توفير إطار بدلا من مسودة. ومع الدعم الواسع الذي تحظى به هذه الفكرة على صعيد المجتمع الدولي، فإنها تمثل تبنيا دوليا لفكرة تحويل القدس إلى عاصمة لدولتين. 

صلة المفاهيم الواردة في هذه الورقة

يُطرح اليوم تساؤل حول صلة المفاهيم المتنازع عليها منذ تولي باسيا دراسة الأوضاع منذ مطلع التسعينات. لقد كان الاعتراف الرسمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين مدعوما من قبل المجتمع الدولي باعتبار أنهما الطرفان الكفيلان بالتوصل إلى حل تفاوضي حول مستقبل القدس. وسرعان ما بات مستقبل المدينة قابلا للتفاوض مع تحول مسألة السيادة إلى قضية محورية مع تقبل واسع لفكرة إقامة عاصمتين لدولتين. وبرأي المستشار السابق لإيهود باراك حول شؤون القدس، فإن مسألة السيادة حول الحرم القدسي هي الخلاف الحقيقي الوحيد الذي ما زال عالقاً (, 2002  Amirav). وعلى الرغم من التقدم المذهل على الجانب الرسمي، فإنه يبدو أن ذلك لم يترافق مع تليين المواقف لدى شرائح مهمة في أوساط الشعبين. وهذا مما يجعل مسألة تقديم التنازلات أكثر تعقيدا في قضايا حساسة مثل السيادة على الحرم القدسي (جبل الهيكل). ويعرض أي اتفاق ممكن التوصل إليه إلى حالة من عدم الاستقرار.  ومن مؤشرات فشل قمة كامب دافيد في 2000 -وما نجم عن ذلك من اندلاع الانتفاضة الثانية- ما كانت بمثابة إنذار مبكر بأن قضية القدس تقف مرة أخرى حجر عثرة لا يمكن تجاوزها. ومن المؤكد أن النزاع حول القدس يبدو حاليا جزءا من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع الذي لا يمكن تجاوزه. هذا إضافة إلى اللجوء إلى المصطلحات الدينية بدلا من اعتبارها نزاعا سياسيا وطنيا مفتوحا ريثما يتم التوصل إلى حل وسط (أنظر تلحمي، 2001). وقد عزّز القرار الإسرائيلي الشروع في بناء الجدار الأمني الفاصل في الضفة الغربية من مثل هذا التطور بنظر الكثيرين. ويمتد هذا الجدار ليقطع الطريق أمام عشرات الآلاف من الفلسطينيين معيقا إمكانية الوصول إلى القدس ومؤججا ردود الفعل العنيفة.

ويشير السجل الرسمي للمفاوضات واستمرار حلقة العنف والإجراءات أحادية الجانب التي تجري على الأرض، إلى تناقض صارخ للحوارات والمبادرات غير الرسمية التي بادر إليها الطرفان خلال السنوات الأخيرة. ويعكس ذلك اللجوء إلى التقدم بمبادرات بصورة مفيدة بحيث يتم مثلا الاعتراف بالتداخل في تحقيق المصالح الحيوية، وإعادة تأطير وجهات نظر الطرف الآخر، وتحليل المصالح والاحتياجات بناء على المواقف الرسمية وإدماج المسائل الجوهرية للتوصل إلى بدائل خلاقة في عملية السعي إلى حل. ولعل أبرز هذه الجهود هي المحادثات السرية الجارية بين يوسي بيلين (حينما كان نائباً لوزير الخارجية الإسرائيلية) ومحمود عباس (أبو مازن) (حينما كان يتولى شؤون المفاوضات). وقد أسفر ذلك عن الإعلان بصورة درامية عام 1995 عن التوصل إلى اتفاق تفصيلي غير رسمي حول مجمل قضايا الوضع النهائي. وعلى نفس المنوال، فإن مبادرة جنيف التي أُعلِن عنها في كانون الأول 2003 تعتبر بمثابة اتفاق سلام غير رسمي من قبل يوسي بيلين ووزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه على شاكلة الوثيقة السابقة. ولعل هنالك نصين في غاية الأهمية وردتا في المذكرتين وهما: السيادة الفلسطينية المنفردة في الحرم الشريف، والتنازلات الفلسطينية فيما يتعلق بحق عودة اللاجئين.[5] وعلى الرغم من الطبيعة الجريئة والمفصّلة لما ورد حول هذه البنود وغيرها، فإن هذه المبادرات حظيت ببعض التأييد من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني (رغم أن هنالك تباينا حول مدى ذلك طبقاً للاستبيانات المختلفة). كما أن هذه المبادرات لقيت ترحيبا بالغاً من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا والمجتمع الدولي بصورة عامة.

ولدى كتابة هذه السطور، فإن عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية تحتضر وهي في مهب الريح. ويبدو أن الخروج من هذا النفق بعيد المنال، إلا أنه لا يوجد في الأفق من بديل مقبول آخر. وإذا ما سعينا إلى استخلاص العِبَر من الماضي، فإننا سندرك أن الحوار والسجالات غير الرسمية والبحث عن حل المشاكل بين ممثلي الأطراف مطلوبة من أجل استكمال المفاوضات الرسمية وإحداث تغيير في السياسات العامة. وكما عقب أحد المشاركين في إحدى ندوات باسيا التي عقدت حول القدس عام 1990 قائلا:"إذا ما تم إيجاد نموذج كهذا، يتعين التفكير به وبلورته والحكم بتحقيقه بعد المناقشة والنشر. فإن كل ذلك سيسهل من المفاوضات السياسية. فمجرد اجتماع الناس للتفكير والتمحيص وبحث المشاكل ومناقشة الخيارات القائمة، لا بد لها بأن تسهل الأمور بحيث لا تكون العملية الأكاديمية منفصلة عن العملية السياسية." 

31 آب 2004

بقلم: سيسيليا ألبين                                                                 

استاذة بحوث السلام والنزاعات

جامعة أوبسلا - السويد