المرأة والانتخابات الفلسطينية
التاريخ: 6 آب 2002
المكان: الجمعية
الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية –باسيا- القدس
الحضور: السيدة سامية
خوري، السيدة ماهرة الدجاني، السيدة عايدة العيساوي، السيدة هداية البديري،
السيدة آمنة بدران، السيدة هدى الإمام، السيدة سلوى هديب، السيدة زهيرة
كمال
إدارة
الجلسة:
تيري بلاطة
جدول
الأعمال:
1.
الموقف النسوي من الإنتخابات الفلسطينية المقترحة
2.
الموقف النسوي من القانون الإنتخابي لعام 1995
3.
مقترحات عمل للناشطات النسائيات في منطقة القدس
النقاش:
1.
قامت مديرة الجلسة بتلخيص سبب الدعوة للإجتماع النسوي في منطقة
القدس والذي جاء على ضوء اللقاء مع ممثل السوق 
الأوروبية للتحضير لعقد الانتخابات الفلسطينية المقبلة هذه
الانتخابات التي يتفق الجميع على وجود ضغوط عالمية خارجية (أمريكية وأوروبية
) لعقدها إضافة إلى ضغوط داخلية من المجتمع الفلسطيني المطالب بضرورة
التخلص من الفساد السياسي والإداري داخل السلطة الفلسطينية مع تصعيد
قمع الإحتلال الإسرائيلي. وكان اللقاء مع الممثل الأوروبي قد أثار مجموعة
من الأسئلة التي لا بد من نقاشها بشكل نسوي واعي ووضع تصور واضح وموحد
لأية مقترحات قد تطرأ أو تبرز في مرحلة الإعداد للإنتخابات الفلسطينية
المقبلة. مجموعة الأسئلة المطروحة للنقاش كانت كما يلي:
أ-
ما هو الموقف النسوي من القانون الإنتخابي للعام 1995
ب-
هل ستصر الحركة
النسائية على موضوع التمييز الإيجابي – الكوتا النسائية – وما هي نسبتها
ت-
هل ستقوم الحركة النسائية في كل دوائر الوطن على دعم مرشحات
نسائية؟
2.
وقبل الدخول بنقاش للقانون الإنتخابي قامت بعض المشاركات بطرح
تخوفات حول الانتخابات ونزاهتها السياسية خاصة في منطقة القدس وذلك بسبب:
أ-
تسرب بعض المعلومات السياسية والتي مفادها إمكانية عقد انتخابات
بدون القدس والمقدسيين وذلك كحل مرحلي واستجابة للضغوط الاسرائيلية الرافضة
لنقاش موضوع القدس.
ب-
إمكانية إستخدام إسرائيل لقمعها ضد المرشحين سواء باستخدام
الفيتو ضد بعضهم/بعضهن أو إعتقال من ترغب من المرشحين والمرشحات
ت-
الإحباط السياسي الوطني العام في منطقة القدس بسبب الشعور العام
لدى المقدسيين بخذلان السلطة الوطنية لهم ولقضاياهم اليومية حتى في مرحلة
قوة السلطة الوطنية (وجود أكثر من ممثل للسلطة داخل القدس بمسميات مختلفة)
إضافة إلى غياب أعضاء المجلس التشريعي في محافظة القدس عن حتى محاولة
اللقاء بجمهورهم الإنتخابي ومحاولة حل بعض مشاكلهم اليومية واقتصار نشاط
بعضهم الآخر على شاكلة العمل العشائري أو العمل السياسي في المستويات
العليا التي لا تمس بهموم الناس اليومية.
ث-
إستحالة عقد أية انتخابات أو حملات إنتخابية في الحصار والقمع
الإسرائيلي العنصري الذي يمنع أي تواصل جغرافي أو بشري بين المرشحين
والمنتخبين (فصل المدينة عن قراها)
3.
دار نقاش مفصل حول القانون الإنتخابي من قبل الأخت زهيرة كمال
من منطلق تجربتها الشخصية في انتخابات العام 1995 وكيف أن هذا القانون
جاحد في حق النساء للأسباب التالية:
أ-
غياب التمثيل النسبي
للقوائم الإنتخابية (التصويت للقائمة وليس للمرشح/ة) يسمح لأي منتخب
أن يختار من يشاء من أية قائمة إنتخابية كما ويفتح باب الغش واللعب عند
استكمال تعبئة ورقة التصويت الغير مكتملة الأصوات لعدد المرشحين المسموح
به. (هناك أكثر من إثبات على ذلك)
ب-
تمثيل محافظات كبيرة بعدد مرشحين صغير يحرم النساء فرصة الوصول للمجلس
التشريعي في ظل التأثير العشائري في مجتمعاتنا.
ت-
إرتفاع تكاليف الحملات الإنتخابية الأمر الذي يمنع
العديد من النساء من خوض التجربة الإنتخابية
ث-
غياب الرقابة الفعلية على صناديق الإقتراع (حتى
من قبل المراقبين الدوليين) الأمر الذي أدى إلى ضياع العديد منها أو
تأخير وصول العدد الآخر لأيام طويلة حتى بعد إعلان نتائج الانتخابات
من ناحية أخرى أكدت المشاركات على أهمية التمييز
الإيجابي للمرأة في القانون الإنتخابي (على ضوء تجربة 1995) وضرورة دعم
النساء من قبل أحزابهن السياسية (رفض وجود المرشحات المستقلات). كما
وتم نقاش إمكانية التمييز الإيجابي بأكثر من صيغة (حسب تجارب دول أوروبية
مختلفة) كطرح رفض أية ورقة انتخابية لا تحتوي على نسبة معينة من النساء
والرجال (رفض التصويت للنساء فقط أو للرجال فقط)
4.
على ضوء النقاش السابق، تم التأكيد على ما يلي:
أ-
بدء التفكير بمبادىء
نسائية تكون مرجعية لأي قرار يتعلق بالإنتخابات التشريعية والرئاسية
المقبلة والتي تم صياغتها بشكل أولي كما يلي:
1.
التخوف من عدم إشراك القدس والمقدسين في الانتخابات الفلسطينية
المقبلة.
2.
عدم المشاركة في الإنتخابات في ظل الإحتلال (الذي سيسعى من
خلال حصاره وقمعه إلى إفراز نتائج ملائمة لسياساته القمعية والعنصرية).
3.
التأكيد على مشاركة فعالة للمرأة الفلسطينية في الانتخابات
المقبلة
4.
عقد الانتخابات الفلسطينية على أساس دائرتين انتخابيتين (ضفة
غربية بما فيها القدس – وقطاع غزة)
ب-
ضرورة الإتفاق على خطة عمل حول المبادىء النسائية كاستضافة
أعضاء المجلس التشريعي في القدس لتبادل المعلومات والمواقف، طرح المبادىء
النسائية للإعلام ،الضغط على الدول الداعمة للإنتخابات في قضايا تتعلق
بالديمقراطية وحقوق الاإنسان (حق المرأة حق إنسان)، تبادل المواقف مع
الحركة النسائية في الوطن والتي ضعف تواصل بعضها ببعض بسبب الإجراءات
الإسرائيلية القمعية...الخ
ت-
أهمية توسيع اللقاء النسوي بناشطات نسائيات في منطقة القدس
على أن يتم نقاش الموضوع مع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية لمأسسة
هذا التحرك (وضعف دور طاقم شؤون المرأة كمظلة نسائية ضاغطة ومحركة في
مرحلة الانتخابات كما حصل عام 1995) وفي حالة عجز الإتحاد العام عن القيام
بهذا الدور يتم التحرك بشكل لجنة نسائية عامة تضم كافة الناشطات بشكل
فردي إضافة لعضوية الإتحاد العام وغيرها من المؤسسات والأطر الجماهيرية
والمهنية النسائية. (إعتبار الدعوة مفتوحة لكل المهتمات والإعتذار مسبقاً
من أي ناشطة لم يتم دعوتها سهواً)
ث-
ترحب مؤسسة –باسيا باستمرار اللقاء النسوي الثاني في مقرها
ويعقد الإجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 22/8/2002 من الساعة 5 – 7
مساءً على أن يتم توزيع محضر الاجتماع الأول مسبقاً على المشاركات لإقراره
في الإجتماع الثاني.
انتهى