PASSIA Meetings on Governance
Home > Special Projects > Governance Project> 2004

Decentralization and the Future of the Next Municipal and Legislative Elections
More Photos	الموضوع: اللامركزية و مستقبل الانتخابات البلدية و التشريعية المكان : فندق البست إيستيرن – البيرة التاريخ: 6/1/2004 · مقدمة الدكتور مهدي عبد الهادي · المتحدث الأول/ جمال الشوبكي، وزير الحكم المحلي · المتحدث الثاني/ المحامي علي سفا ريني · المتحدث الثالث/ رفيق النتشة، رئيس المجلس التشريعي

المتحدث الثالث/ رفيق النتشة، رئيس المجلس التشريعي:

Mr. Rafiq An Natsheh, PLC Speaker

لم أجد حتى الآن ما يمنع من تعديل أي قانون أو تقديم أي قانون جديد للمجلس التشريعي و من يتحدث بذلك فهو يتحدث عن أوهام أنا لا أقبلها، لا يوجد مشكلة في المجلس التشريعي المشكلة موجودة عند أصحاب الفكر و السؤال أمامهم في كيف يمكن التأثير على أعضاء المجلس التشريعي لتعديل أو الموافقة على قانون جديد، و كل ما يتعلق بالتعديلات العادية في القانون الحالي من السهل جداً أن تمر في المجلس التشريعي و أي تعديل جوهري أو أساسي يحتاج إلى ثلثي الأصوات. قد تصبح لدينا مشكلة إذا ما تعارض مشروع تعديل قانون الحكم المحلي مع القانون الأساسي و أقول أنه في حالتنا هذه لا يوجد مشكلة إطلاقاً بتعديل القانون و قد يتم ذلك بسهولة.

لقد أقرت هذه القوانين بحسناتها و سيئاتها في مرحلتها الأولى و هي خطوة إيجابية للأمام و لكن آن الأوان لنفكر لماذا هذه القوانين متناقضة بين الفلسفة المطلوبة و منهج التطبيق الذي ذهبت إليه، و ما يقوله الإخوان صحيح و يجب العمل باتجاه تعديل القوانين و قصة أنه يجب أن نشرف على كل شيء ليس لها مبرر و نتائجها مدمرة لأن هذه الحلقة الأولى في المجتمع الفلسطيني فلماذا نضع أحداً وصياً على الناس؟ فليتحملوا قرارهم و إذا لم نتفق على هذا المبدأ كل كلامنا ليس له لزوم و فيما يتعلق بالبلديات أرى أن توجد استقلالية تامة لهذه البلديات إلا إذا ما وجد ما يمنع لذلك، أما قضية انتخاب رئيس البلدية فحرصاً على المجلس و حرصاً على الناس يجب أن ينتخب الناس الرئيس مباشرة و إذا تم انتخاب رئيس المجلس البلدي من الأعضاء فقط فستبدأ التلفونات و الضغط من هنا و هناك للضغط باتجاه معين و كل فترة وجيزة يتم انتخاب رئيس جديد و لنتفادى ذلك و لإعطاء رئيس المجلس البلدي الشرعية الحقيقية أمام نفسه و المجلس البلدي و الوزارة يجب انتخابه مباشرة من الجمهور.

نحن في المجلس مع تعديل أي قانون بما يخدم واقعنا الحالي فنحن لا نشرع للسويد أو سويسرا نحن نشرع لفلسطين، و أؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد أي مانع على الإطلاق في المجلس التشريعي بفتح و مناقشة أي ملف و لكن بحدود القانون، و إذا تخلينا عن القانون درجة واحدة فلا الرئيس و لا رئيس الوزراء و لا وزير أو حتى أي مواطن له الحماية، حمايتنا هي في تطبيق القانون، و على الطبقة الواعية المثقفة بدراسة القوانين على جميع الأصعدة و الميادين و نبدأ بعملية التطوير و أقترح أن نبدأ بقانون الهيئات المحلية و إذا ما عرض علينا بالتعديل سنعطيه الأولوية الأولى، قد لا نستطيع أن نجري الانتخابات البلدية مرة واحدة لكن يمكن إجراؤها مدينة تلو أخرى فيمكن أن نبدأ بأريحا مثلاً. و قد لا نستطيع أن نجري انتخابات رئاسية أو برلمانية في الوقت الحالي حيث الحصار المطلق و عدم إمكانية التنقل و لكن لا يوجد لدينا أي حجة لبدأ العمل لإجراء انتخابات بلدية في المدن التي نستطيع أن نجريها فيها.

بالنسبة للموازنة ليس من الممكن أن تكون حصة الأمن 30% بدون رقابة وميزانية وزارة الحكم المحلي 1% أو وزارة العمل 1% أو وزارة الزراعة 1%، هناك إجماع عند الجمهور على أن هذا خطأ و لكن لا يوجد إجماع عند المسئولين أن هذا خطأ حتى أدنى مستحقات البلديات لا تعطى لهم لماذا؟ هناك خلل واضح و يجب إصلاحه، يكفي التنظير بالنسبة لموضوع الميزانية و تعديل القوانين هذه مسؤولية الجميع و نحن في المجلس التشريعي نؤكد مجدداً بأننا على استعداد تام لدعم أي جهة تتقدم من أجل تعديلات للقوانين في الاتجاه الصحيح.

بالنسبة لكوتة المرأة هناك من يطرح بأن المساواة تحتم عدم إدراج نظام الكوتة و للإجابة على هذا الطرح أن المرأة مسحوقة منذ عقود و مشكلة المرأة بالأساس هي مشكلة اجتماعية و ليست مشكلة قانونية فلننصف المرأة حتى تأخذ دورها الطبيعي و تتمرن على العمل العام و من ثم نعيد النظر في نظام الكوتة.

فيكفي شعارات و الحل العملي أن نبدأ انتخابات البلدية أما الأمور الأخرى فهناك معطيات كثيرة فالاحتلال قائم و الضغوطات الدولية و رأي الدول المجاورة و لكن يجب أن نكون عمليين في طروحاتنا.و لدي اجتهاد في مسألة الانتخابات البرلمانية و هو تبني نظام القوائم بحيث يتم اختيار أفضل 120 فلسطيني على مستوى الوطن ووضعهم في قائمة واحدة و تنزل أمامها قوائم أخرى بدلاً من نظام الدوائر المعمول به في فلسطين الآن، فيقول البعض أن الشعب الفلسطيني غير جاهز لمثل هذه الفكرة، و عند طرح فكرة الدوائر و القوائم يقول البعض أن هذا يربك الناخب و لكن يجب أن نتذكر دائماً أن النائب هو إنسان و يحسب ما هو أفضل له، فقد يصوت لصالح نظام الدوائر لأن فرصته ضعيفة في نظام القوائم.

أنا مع تفعيل اللامركزية، مع تعديل القوانين، مع إعطاء كوتة للمرأة، مع عمل انتخابات في أقرب وقت ممكن حتى لو كان ذلك غداً و بالقانون الحالي، لا يجوز أن نظل نتكلم بيننا بدون عمل يجب البدء بالعمل فوراً فنحن نرجو من الأخوة المختصين في المجتمع المدني العمل على دراسة القوانين و تقديمها بالتعديلات لإقرارها و أبواب المجلس التشريعي مفتوحة أمامهم بالكامل.

· مقدمة الدكتور مهدي عبد الهادي

· المتحدث الأول/ جمال الشوبكي، وزير الحكم المحلي

· المتحدث الثاني/ المحامي علي سفا ريني

· المتحدث الثالث/ رفيق النتشة، رئيس المجلس التشريعي