PASSIA Meetings on Governance
Home > Special Projects > Governance Project> 2004

Decentralization and the Future of the Next Municipal and Legislative Elections
More Photos	الموضوع: اللامركزية و مستقبل الانتخابات البلدية و التشريعية المكان : فندق البست إيستيرن – البيرة التاريخ: 6/1/2004 · مقدمة الدكتور مهدي عبد الهادي · المتحدث الأول/ جمال الشوبكي، وزير الحكم المحلي · المتحدث الثاني/ المحامي علي سفا ريني · المتحدث الثالث/ رفيق النتشة، رئيس المجلس التشريعي

المتحدث الأول/ جمال الشوبكي، وزير الحكم المحلي:

Mr. Jamal Shoubaki, Local Government Minister

بداية سأتحدث باختصار حول اللامركزية في القانون الفلسطيني و اجتهاد وزارة الحكم المحلي، اللامركزية هي نقل و تفويض صلاحيات من جهات أعلى إلى جهات أخرى، تفويض من وزارة الحكم المحلي إلى الهيئات المحلية. لقد وضع قانون الهيئات المحلية سنة 1996م و هو أول قانون تم وضعه و إقراره من المجلس التشريعي، بعد التدقيق في قانون الهيئات المحلية يظهر تناقض واضح بين عنوان القانون الذي يوحي باللامركزية و مضمون القانون الذي يجسد المركزية، فالقانون يعطي وزارة الحكم المحلي معظم الصلاحيات و هذا يعني أننا في حاجة إلى إعادة تعديل قانون الهيئات المحلية بحيث يصبح المضمون تجسيداً للامركزية. و لا أعرف من هي الجهة المسئولة عن هذا الجهد و العمل. أرى أن يكون هناك جهة مختصة للقيام بدراسة القانون الحالي و تقديم التعديلات اللازمة. إن الموضوع المثير للاهتمام مسألة التناقض الموجود في نصوص القانون الأساسي الفلسطيني التي تتحدث عن "إدارة محلية" و لم يلاحظ المجلس التشريعي هذا المصطلح و أقر القانون باستخدام كلمة "إدارة محلية" و على المجلس التشريعي مسئولية تعديلها بما يتوافق مع إرادة و إجماع المجلس. و من الأمور الأساسية التي نحتاجها في هذه المرحلة هي خبراء أو جهات مختصة في قضايا و تشريعات الحكم المحلي بحيث تتوفر النصيحة للوزارة على جميع المستويات و في الحقيقة لا يوجد جهة ما مختصة في مجال الحكم المحلي إلا العاملين في وزارة الحكم المحلي الذين تكونت لديهم المعرفة و الخبرة عن طريق التجربة و الخطأ و هؤلاء الأشخاص يتمتعون بصلاحيات و امتيازات حسب القانون و ليس من السهل مطالبة هؤلاء التنازل عن هذه الصلاحيات و الامتيازات لغاية تطبيق اللامركزية.

إن الانتخابات هي أهم مدخل لإحداث الإصلاحات و تطبيق اللامركزية. هناك نوعان من رؤساء البلديات الأول: رئيس بلدية معين من قبل وزارة الحكم المحلي و من هؤلاء من تربطهم بوزارة الحكم المحلي علاقة وظيفية، تنقصه قوة التفويض من الناخبين و النوع الثاني: هو رئيس البلدية المعين من قِبل الرئيس، يمارسون المسؤولية و الصلاحية المطلقة و بشكل عام يمكن القول هنا أن أي مؤسسة تدعي أن مرجعيتها الرئيس مباشرة تعني بكلمات أخرى أنها مؤسسة لا تريد من أي جهة الرقابة عليها.

إن لدى الفلسطينيين تجربة الانتخابات البلدية عام 1976م و التي كانت بمخطط إسرائيلي حيث أراد الاحتلال حينها إيجاد "قيادة بديلة" لمنظمة التحرير الفلسطينية و كان الرهان يومها هل يمكن أن تظهر فئة متعاونة مع الاحتلال؟ و لكن حصل العكس تماماً فقد أفرزت الانتخابات قيادات محلية وطنية مؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية سرعان ما أصبحت قيادات على مستوى الوطن و بعد أقل من سنة ألغى الاحتلال نتائج الانتخابات و هناك من تم اعتقاله أو إبعاده أو اغتياله من رؤساء البلديات و انتهت التجربة.

إن إجراء الانتخابات هو مدخل لإيجاد قيادات وطنية محلية، و بالإشارة إلى مداخلة الدكتور مهدي عبد الهادي عن السياسة الإسرائيلية، وجدار الفصل العنصري، فهي سياسة عزل الناس و أن يصبح كل مواطن يشعر أنه لوحده و له همومه الخاصة و هو يواجه خطره لوحده، و بالمناسبة قد كتب صحفي إسرائيلي بعد دراسته للتجمعات الفلسطينية في الداخل و الشتات أن كل تجمع فلسطيني لديه أجندته الخاصة و أولوياته و هذا ما يحاول الاحتلال أن يرسخه فقد تجد في غزة مثلاً أن موضوع الجدار ليس على رأس أولوياته لا لأنهم أقل وطنية و لكن لأن الاحتلال خلق للمواطنين هموم يومية تجعله يهتم بفرده و بمشاكله الحالية المباشرة كما يجري في رفح، بيت حانون، و باقي المناطق.

ففي غياب الانتخابات سيقوم كثير من الأشخاص لقيادة البلد و ليس لديهم الشرعية بذلك فتظهر ثقافة القوة و السلاح فمن الممكن أن شخصاً في العشرين من عمره قادراً على قيادة النضال و لكنه لا يستطيع أن يقود مؤسسة و إذا أخذنا سوء النية في عين الاعتبار يمكن للاحتلال أن يدعم فئة معينة بالسلاح و المال و القوة للوصول إلى قيادة البلد.

نحن الآن نواجه خيارات إما أن نُبقي الوضع كما هو عليه الآن دون العمل على إجراء الانتخابات حتى تأتي الانتخابات لوحدها و هذا الأمر سيزيد سخط الناس و حصل أن رفع بعض الناس السلاح في وجه رؤساء البلديات. و إما أن نعود إلى طريقة التعيينات أو أن نسعى بكل جهدنا للانتخابات بأقرب وقت ممكن، صحيح أن أمامنا عقبات و أولها تعديل القانون الذي لا أعتبره عقبة كبيرة أمام تطبيق اللامركزية فيمكن عرض التعديلات على المجلس التشريعي و إصدار القانون بشكله النهائي.

بخصوص قضية كوتة المرأة تم طرح هذه القضية على اللجنة المختصة في المجلس التشريعي و لم تؤيد اللجنة التوجه نحو كوتة المرأة ما عدا شخص أو شخصين غيروا رأيهم بعد مداخلتي، و رأيهم أن القانون ضمن المساواة بين المرأة و الرجل فلماذا تلجأ للتمييز و رأي في هذا الموضوع أن 20% كوتة للمرأة (مع العلم أن النساء طالبوا بنسبة 30%) تمثل حوالي 500 امرأة على مستوى الوطن و قد تكون المرأة أقدر على معالجة أمور الفقر و الطفولة و يجب أن تأخذ المرأة فرصتها للتعبير عن رأيها و أخذ دورها الطبيعي.

و هناك موضوع موازنة الهيئات المحلية، أولاً إن دخل الهيئات المحلية قليل جداً بحيث لا تتمكن من التسيير الذاتي لذلك يجب رفع ميزانية وزارة الحكم المحلي إما بإعطائها صلاحيات بجمع الضرائب أو برفع نسبة الحكم المحلي في الموازنة العامة لتمكينها من العمل و قد طلبت أن يخصص من الموازنة الحالية 10% للحكم المحلي علماً بأنه في الدول المتقدمة تكون النسبة حوالي 35% و هناك هم مسئولون عن الصحة و التعليم و في معظم الدول النامية حوالي 17%، و أن تخصيص نسبة 10% يمكن أن يكون بالتدريج و على 3 سنوات و تطرح وزارة المالية الديون الكثيرة المترتبة على البلديات كعقبة أمام زيادة النسبة و لكن يجب زيادة ميزانية الحكم المحلي لضمان التنمية في ظل الظروف القائمة، و إذا علمنا أن حوالي 30% من الميزانية العامة تذهب إلى الأمن و حوالي 0.07% فقط تذهب لوزارة الحكم المحلي فلن تستطيع هذه البلديات أداء مهامها على أحسن وجه و حسب رائي إذا تم تقديم خدمة جيدة للمواطن سيتحسن الأمن بشكل طبيعي و إذا كانت هناك ميزانية للبلدية فمن الممكن أن يكون لديها حرس بلدي و تنظم أمور كثيرة كالأسواق و السيارات و غيرها من الأمور المهمة. و هناك موضع انتخاب رئيس الهيئة المحلية مباشرة من الجمهور أو من قبل أعضاء الهيئة المحلية و قد قدمت اقتراحا أن يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء الهيئة المحلية. و هناك موضوع توحيد قوانين البلديات و قضية دمج البلديات على الرغم من وجود صعوبة اجتماعية في ذلك علماً بأن الدمج يعود على المواطن و الدولة بالفائدة فسوف تقل التكاليف و تزداد الكفاءة لذلك شجعنا إنشاء المجالس المشتركة بحيث تنضم مجموعة من الهيئات المحلية تحت مظلة واحدة هي مجلس الخدمات المشترك و مع الزمن يمكن أن يتطور الوضع و تندمج هذه الهيئات لتشكل بلدية واحدة، و أيضاً موضوع تفعيل اتحاد البلديات الذي نتعاون معه و بعد انتخابه سيصبح أكثر قوة و أكثر شرعية. و غيرها من العقبات التي أعتقد بأنه إذا ما توفرت الإرادة الحقيقة فسننجح في إجراء الانتخابات متجاوزين كل العقبات و الصعاب.

· مقدمة الدكتور مهدي عبد الهادي

· المتحدث الأول/ جمال الشوبكي، وزير الحكم المحلي

· المتحدث الثاني/ المحامي علي سفا ريني

· المتحدث الثالث/ رفيق النتشة، رئيس المجلس التشريعي